مذاکرات احیای برجام چگونه از بنبست خارج می شود؟ | جزییات اختلاف اصلی ایران و آمریکا
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۵۱۶۲
به گزارش همشهری آنلاین، رضا نصری کارشناس مسائل بین الملل در مورد موانع موجود در راه حصول احیای برجام و اختلافات پادمانی باقی مانده بین طرفین مذاکره کننده که به نوعی این مذاکرات را با بن بست روبرو کرده است، گفت: معتقدم اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، راهحل حقوقی برای خروج از بنبست مذاکرات نیز در دسترس خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: همانطور که میدانید، بنبست کنونی مذاکرات به اختلاف طرفین بر سر «موضوعات پادمانی» برمیگردد. حال، اگر با نگاه کلانتری به موضوع نگاه کنیم و در چارچوب حقوقی کُلیتری به ریشه اختلاف بپردازیم، میشود راهکارهایی از دل متون پایهای پیدا کرد که مورد رضایت طرفین باشد.
نصری با بیان این که از عبارت «نگاه کلانتر» منظور این است که به جای جستجوی راهحل در چارچوب مربوط به روابط دوجانبه ایران و آژانس، در چارچوبی دنبال راهحل بگردیم که در آن وظایف کُلی آژانس در رابطه با همه اعضای آن تعریف شده است.
این کارشناس مسائل بینالملل در شرح این موضوع گفت: آژانس و طرف غربی معتقدند موضوعات پادمانی موضوعاتی ماهیتاً «فنی» هستند که باید طی یک فرایند مذاکرات فنی میان ایران و آژانس حلوفصل شود و ایران معتقد است اختلافات پادمانی به عملکرد غالباً «سیاسی» آژانس در حوزه نظارتی برمیگردد و باید در وین در چارچوب مذاکرات سیاسی برطرف شود. در واقع، هسته اصلی اختلافات به تفسیر متفاوت طرفین از اختیارات آژانس در حوزه جمعآوری اطلاعات برای ایفای وظایف نظارتی، هویت منابع اطلاعات و شیوه بهکارگیری اطلاعات مربوط میشود.
او افزود: به عبارت دقیقتر، اختلاف اصلی آژانس/غرب و ایران به تفسیر متفاوت آنها از مفاد «اساسنامه آژانس» ارتباط دارد که اتفاقاً سازوکار حل اختلاف آن نیز در خود این اساسنامه تعریف شده است. یعنی در این نگاه کلان، اختلاف میان ایران و اژانس یک اختلاف تفسیری متن اساسنامه است که راهحل آن نیز مشخص است.
این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: در واقع، ماده ۱۷ اساسنامه آژانس مقرر میدارد طرفین میتوانند اختلافات تفسیری را - چنانچه موفق نشده باشند آن را طی مذاکره حلوفصل کرده باشند - به دیوان بینالمللی دادگستری جهت اخذ نظر مشورتی ارجاع دهند، به عبارت دیگر، ایران و آژانس میتوانند با طرح پرسش و درخواست نظر مشورتی در مورد مقوله بیطرفی آژانس و ارتباط آن با وظایف نظارتی و هویت منابع اطلاعاتی، عملاً دیوان بینالمللی دادگستری را به عنوان فصلالخطاب اختلاف کنونی تعیین کنند.
نصری با بیان این که به نظرم بازتعریف اختلاف به عنوان یک اختلاف تفسیری اساسنامه و ارائه پیشنهاد توسل به ماده ۱۷ برای حلوفصل آن برای ایران چند مزیت دارد، افزود : اول اینکه این پیشنهاد برخاسته از راهکاری است که خود اساسنامه آژانس درنظر گرفته است و صرف طرح این پیشنهاد - یعنی واگذاری داوری نهایی به عالیترین مرجع قضایی بینالمللی - به موضع ایران مشروعیت حقوقی میبخشد. ضمن اینکه رد آن توسط طرف مقابل ضعف حقوقی موضع آنها را برملا میسازد.
نصری در این ارتباط ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به زمانبَر بودن روند اخذ نظر مشورتی - با اجرای این طرح عملاً تا زمان ارائه نظر دادگاه موضوع اختلافات پادمانی تا چند سال به حالت تعلیق درخواهد آمد و فرصت کافی برای اجرای توافق احیای برجام حاصل خواهد شد. ضمن اینکه دولت بایدن نیز - با طرح این نکته نزد مخالفان داخلی که راهحل را به عالیترین مرجع قضایی جهان سپرده است - یک راه خروج آبرومندانه از بنبست کنونی پیدا خواهد کرد که برایش هزینه سیاسی کمتری خواهد داشت.
این کارشناس مسائل بین الملل در بیان دیگر مزیت این راه حال خاطر نشان کرد: از طرف دیگر طرح یک پرسش اساسی از دادگاه در مورد اختیارات، وظایف و عملکرد کُلی آژانس بسیاری از کشورها را در صف حامیان موضع ایران قرار خواهد داد و مستعد است به یک اصلاح ساختاری کُلی در این نهاد بینالمللی منتهی شود. به بیان دیگر، چنانچه نظر مشورتی به نفع ایران صادر شود، چه بسا در آینده شاهد تغییر رویه و اصلاح فرایندهای فعلی آژانس در حوزه دریافت اطلاعات از منابع ثالث و چگونگی به کارگیری آن اطلاعات باشیم. اگر رأی به زیان ایران صادر شد نیز ایران نهایتاً در چند سال آینده - پس از خرید زمان و بهرهمندی از مزایای احیای برجام - وادار به پاسخگویی به پرسشهایی خواهد شد که پاسخ به آنها «امروز» از او انتظار میرود.
نصری تاکید کرد: در هر حال، توسل به سازوکار حل اختلاف مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه آژانس راهکار قابل تأملی است و جا دارد تیم مذاکرهکننده این گزینه را نیز مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر 704558 منبع: ایسنا برچسبها توافق هستهای ایران ایران و آمریکا مذاکرات وینمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: توافق هسته ای ایران ایران و آمریکا مذاکرات وین مسائل بین الملل احیای برجام بین المللی نظر مشورتی بن بست راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۵۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازرسان آژانس در ایران؛ از «البرادعی» تا «گروسی»
به گزارش قدس آنلاین، محمد اسلامی روز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) درباره همکاری با آژانس برای رفع لغو انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس تصریح کرد: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. ۱۳۰ بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و بازدید آنها در حال انجام است. استفاده از حق تعیین بازرسان از حقوق مسلم و طبیعی هر عضو آژانس است و این مساله سیاسی نیست و ما در فرایندهای همکاری با آژانس این موضوع را مکرر اثبات کرده و آنها هم به آن اذعان دارند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خبر داد که ایران مجوز فعالیت شماری از «بازرسان مجرب» این نهاد بینالمللی برای راستیآزمایی برنامه هستهای ایران را لغو کرده است.»
رافائل گروسی با صدور بیانیهای این اقدام را «به شدت» محکوم و تصریح کرد: این بازرسان از «مجربترین» کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی با دانش منحصربهفرد در زمینۀ فناوری غنیسازی هستند و تا پیش از این، در تاسیسات غنیسازی ایران که تحت پادمانهای آژانس هستند به «امر ضروری راستیآزمایی» مشغول بودند.
ساعتی پس از انتشار این بیانیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات گروسی، علت اخراج بازرسان آژانس را تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام برای «سوءاستفاده» از فضای شورای حکام برای «مقاصد سیاسی خود» عنوان کرد.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی اسفندماه ۱۴۰۲ در واکنش به مواضع آژانس درباره اخراج چند بازرس از لیست بازرسان ایران اعلام کرد که «بازرسان تبعه سه کشور اروپایی که مرتب رفتار سیاسی تند علیه جمهوری اسلامی دارند را از لیست حذف کردیم.»
وی گفته بود که سه یا چهار نفر از بازرسان حذف شده از این لیست، چندین سال است به ایران نیامدهاند.
اسلامی در آن مقطع اعلام کرده بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۲۷ بازرس تأیید شده در ایران دارد و این چند نفر، نسبت به کل بازرسانی که به ایران رفت و آمد میکنند، عددی نیست.
در این میان واکنش رافائل گروسی در نشست شورای حکام در آذرماه ۱۴۰۲ و در اظهاراتی دیگر بسیار «عجیب» و شدیدتر از آن چه انتظار می رفت بود تا جایی که برخی درباره موضوع لغو انتصاب بازرسان گفت: من همچنان برکناری یکباره چندین بازرس خبره آژانس از سوی ایران را محکوم میکنم. موضع ایران بیسابقه و مغایر با همکاری لازم و مورد انتظار برای تسهیل اجرای موثر تعهدات پادمانی آن و روحیه همکاری توافق شده در بیانیه مشترک چهار مارس است.
بر اساس توافق جامع پادمانی، کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرسها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، خودداری کنند یا ماموریتشان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشورها در این امر به طور کامل اختیار دارند.
بر اساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای انتصاب بازرسان پیشنهادی خود دریافت کند. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۹، چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس، با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را به دولت ایران پیشنهاد کند. بر اساس بند ۳ ماده ۹ اگر در اثر خودداری مکرر یک دولت از پذیرش بازرس یا بازرسان، اجرای بازرسی بر طبق موافقتنامه دچار وقفه شود، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. بنا بر این با توجه به متن صریح موافقتنامه جامع پادمانی ایران میتواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسانی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را جایگزین کند. موافقتنامه شرطی را برای آن کشور قائل نشده و در عوض آژانس را موظف کرده است بازرسان دیگری را با رضایت طرف مقابل تعیین کند.
اما شاهد هستیم که در مورد لغو انتصاب تعدادی از بازرسان (در مجموع هشت نفر) مدیرکل بدون این که به وظیفهاش بر اساس موافقتنامه مبنی بر معرفی اشخاص دیگری عمل کند، موضوع را رسانهای و سیاسی کرد و همچنان هم بر این موضع خود پافشاری دارد.
گروسی در بخشی از اظهارات خود در این رابطه اعلام کرد که «اقدام ایران به گونهای اعمال شده که به طور «مستقیم» و «شدید» بر توانایی آژانس برای انجام مؤثر بازرسیهایش در ایران تأثیر میگذارد.» این در حالی است که طبق قانون مدیرکل باید بلافاصله پس از اعلام تصمیم ایران با مسئولان ایران برای جایگزینی نفرات خط خورده از لیست بازرسان وارد مذاکره و تعامل میشد.
مدیرکل آژانس در بخشی دیگر از اظهاراتش در موضوع بازرسان اقدام ایران را «یکجانبه» تلقی و آن را محکوم کرد. این رفتار و موضع گروسی به طور کامل در مغایرت با حقوق کشورها و فاقد مبنای حقوقی، یعنی موافقتنامه جامع پادمان است که کشورها را ملزم نکرده است که مخالفت خود را با آژانس یا هر نهاد دیگری هماهنگ کنند یا پیشاپیش به آنها اطلاع دهد.
گروسی در حالی این اقدام ایران را موثر بر توانایی آژانس در انجام وظایفش قلمداد و معرفی میکند که بر اساس گزارشهای منتشر شده در سایت آژانس، بخش پادمان برای انجام وظایف پادمانی خود در چارچوبهای مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره میبرد. به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستیآزمایی فعالیت های هستهای در چارچوب تعهدات پادمانی ذیل موافقت نامه جامع پادمانی ایران منصوب شدهاند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرسهای آژانس.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، ۱۲ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ۱۳۰ بازرس آژانس برای انجام نظارتهای پادمانی در ایران منصوب شدهاند.
بنا بر اطلاع خبرنگار ایسنا، پس از لغو انتصاب هشت بازرس از سوی ایران، ایران ۱۴ بازرس معرفی شده جدید از سوی آژانس را مورد پذیرش قرار داده است. از این رو آژانس از لحاظ تعداد بازرسان دچار ضعف نیست و ایران فراتر از آنچه قوانین و مقررات برای آن تعیین کرده با آژانس همکاری کرده است.
مدیرکل آژانس در بخشی از اظهاراتش بر مهارت ویژه و انحصاری هشت نفر بازرس مورد اشاره دست گذاشته است و گفته است که این افراد تاثیرگذاری بزرگی در انجام وظایف پادمانی آژانس داشتهاند. باید گفت این اظهارات در واقعیت خدمات و مهارت حدود ۴۰۰ بازرس آژانس را زیر سوال میبرند. تاکید گروسی به این معنی است که فعالیت بازرسی آژانس در حساسترین بخش چرخه سوخت یا حداقل یکی از حساسترین بخشهای چرخه سوخت، وابسته به تخصص و تبحر حدود یک پنجاهم از بازرسان است! با چنین استدلالی چگونه میتوان به گزارشهای آژانس در اجرای تعهدات عدم اشاعهای و صحت و سقم اطلاعات آژانس درباره بخش قابل توجهی از وظایف آژانس برای نظارت موثر بر تعداد زیادی از تاسیسات و مواد هستهای که در گزارشهای سالیانه به آنها اشاره میشود، اعتماد کرد؟
به گزارش ایسنا، این برای اولین بار نیست که ایران اقدام به لغو انتصاب بازرسان آژانس در دو دهه اخیر کرده است. در بهمن ۱۳۸۵ (۲۰۰۷) ایران از پذیرش ۳۸ بازرس در واکنش به صدور قطعنامه ۱۷۳۷ خودداری کرد، اما برخورد آژانس و مدیرکل وقت (محمد البرادعی) با این مساله بسیار متفاوت بود. دو طرف در آن مقطع برای ادامه همکاری توافق کردند و آژانس نیز در انجام وظایفش با مشکلی مواجه نشد.
در بیانیهای که بر روی وب سایت آژانس در آن مقطع قرار گرفت، اعلام شد که «آژانس به تعداد کافی بازرس منصوب شده برای ایران دارد و قادر است فعالیتهای بازرسیاش را تحت توافقنامه جامع پادمانها در ایران انجام دهد.»
بنابراین رویکرد و مواضع اخیر مدیرکل آژانس را میتوان هم ناشی از ناتوانی فنی آژانس در خوشبینانهترین حالت در تامین نیروی انسانی متبحر دانست و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو. اگر بازرس ماهری از کشورهای دیگری غیر از چند کشور غربی در زمینههای خاص از جمله در غنی سازی وجود ندارد، مشکل کشورهای عضو نیست و نمیتوان به خاطر این مسائل کشورها را از اعمال حق حاکمیتیشان منع کرد.
مدیرکل آژانس بدون توجه به حقوق ذاتی کشورهای عضو و بیتوجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی است و نیز بهرهگیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشورهای عضو، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است، مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب و البته سیاسی کاری به نفع گروهی از کشورهای عضو شورای حکام قرار داده است. متاسفانه با وجود اعتراض متعدد ایران به این رفتار این رویکرد ادامه یافت و آقای گروسی به جای حل دائمی مشکل، بر رویکردها و راهحلهای غیرفنی و بعضا سیاسی تاکید دارد. با وجود اینکه ایران بعد از لغو انتصاب هشت بازرس، ۱۴ بازرس را پذیرفته است اما باز هم آژانس بر موضع قبلی خود تاکید دارد که این رفتار حاکی از زیاده خواهی این نهاد فنی بین المللی است. رویکرد فعلی آژانس در رابطه با بازرسیها از ایران موجب تقویت مواضع سیاسی آنها در قبال ایران میشود. مدیرکل آژانس باید از انجام اقداماتی که نشان دهنده عدم توجه آن به موافقتنامه جامع پادمان است خودداری کند؛ چرا که به کاهش اعتبار فنی آژانس منجر میشود. تنها راهحل، بازگشت به متن موافقتنامه و تطبیق اقدامات با سازوکارهای پیش بینی شده در آن است.
منبع: خبرگزاری ایسنا